إعداد: رباب عزام- آية ياسر- أحمد جمال زيادة

تطلق زاوية ثالثة العدد الأول من نشرتها الشهرية “سُطور محذوفة“، كمحاولةً لإسماع الأصوات التي دُفنت تحت ركام الصمت. إذ نُسلّط الضوء على ملفات تغيب عن الصحافة التقليدية، إما بسبب السيطرة أو برغبة السلطة في إبقائها طي الظلام: وجوه السجناء والمعتقلين خلف القضبان، الحقوق السياسية الممزقة بين التصفيق وتكميم الأفواه، القوانين التي تُصاغ تحت قُبّة البرلمان، قضايا الأقليات التي تُدفن في الهامش، وحرية التعبير التي أصبحت مجرد شبح يطوف في شوارع مصر.

نكتب عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمزقت كأوراق الخريف، عن أشكال العنف ضد النساء، وعن صوت المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يختفي وسط الضجيج. “سطور محذوفة” ليست فقط نشرة، إنها محاولة لإعادة الحروف المسروقة إلى مكانها الصحيح، ولإحياء القضايا التي تفضل السلطة أن تظل في الظل.

ندرك أن تغطية هذه القضايا تُواجه بتحدياتٍ كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو في المساحات الرقمية حيث تفضل الخوارزميات تجاهل المواضيع الحساسة. ومع ذلك، نؤمن أن دورنا يتجاوز العقبات، لأن الحقيقة تستحق أن تُقال، ولأن الجمهور الذي نكتب له هو جمهور يبحث عن المعرفة ويفرض على نفسه حق السؤال.

كشف تحالف “لا تساهم في تمويل الاحتلال” في تقريره الرابع الصادر في 29 نوفمبر 2024، عن تورط أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية في دعم الشركات التي تسهم في مشاريع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. بين يناير 2021 وأغسطس 2024، قدمت هذه المؤسسات قروضًا واكتتابات بقيمة 211 مليار دولار، وامتلكت أسهمًا وسندات بقيمة 182 مليار دولار في 58 شركة تعمل بشكل مباشر في الأنشطة الاستيطانية.

الشركات المستفيدة والمؤسسات الممولة
تصدرت قائمة الشركات المستفيدة شركات بارزة مثل “Coca-Cola”، “Booking Holdings”، و”Volvo Group”. أما المؤسسات الأوروبية الأكثر تمويلًا، فتشمل “BNP Paribas”، “HSBC”، و”Deutsche Bank”. التقرير يسلط الضوء على مدى تعمق هذه الشركات في الأنشطة التي تساهم في تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز التوسع الاستيطاني.

تصعيد ميداني وقانوني
يتزامن هذا التقرير مع تصعيد كبير في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك هجمات مستمرة على غزة وعمليات تهجير قسري في الضفة الغربية. في يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ودعت الدول إلى إنهاء أي أنشطة اقتصادية أو استثمارية تدعمه. تبع ذلك قرار من الأمم المتحدة يعزز هذه الدعوة، محذرًا من دعم أي كيان أو شركة تساهم في انتهاكات القانون الدولي.

تعليقات من التحالف
إيناس عبد الرازق، المديرة المشاركة لمعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، أكدت أن إفلات إسرائيل من العقاب الدولي يسهم في استمرار الجرائم ضد الفلسطينيين. وصرحت: “التدفقات المالية والأنشطة التجارية تسهم في الهجوم المستمر على الشعب الفلسطيني، مما يلقي بمسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق الشركات المتورطة”.
من جهتها، أشارت ناتالي جان من CNCD-11.11.11 إلى أن “سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للاحتلال أصبح أمرًا شائعًا في القطاع المالي، مما يثبت إمكانية تحمل البنوك والمؤسسات المالية مسؤوليتها لضمان عدم مساهمتها في انتهاكات القانون الدولي”.

مطالب التقرير
دعا التقرير المؤسسات المالية إلى تبني تدابير العناية الواجبة المشددة والانسحاب من الشركات التي ترفض الالتزام بالقانون الدولي. كما طالب الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل:

• حظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية.
• منع دعم المستوطنات اقتصاديًا وتجاريًا.
• وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة إلى إسرائيل.

التقرير يشدد على أن استمرار دعم المؤسسات المالية الأوروبية يعزز من الاستيطان غير القانوني ويعمق الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يضع الدول والمؤسسات أمام مسؤولية قانونية لمحاسبة الشركات المنخرطة في هذه الأنشطة.

أعلنت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) في 20 نوفمبر 2024، خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى الفئة (ب). القرار أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وقوبل بترحيب من العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

مخاوف من عدم الالتزام بمبادئ باريس
ذكرت اللجنة أن قرارها جاء نتيجة فشل المجلس في الالتزام بمبادئ باريس، خاصة فيما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته. وأشارت إلى أن تعيين أعضاء المجلس مباشرة من قبل السلطة التنفيذية، عبر عملية تفتقر إلى الشفافية والمشاركة، يؤثر سلبًا على قدرة المجلس على العمل باستقلالية وبدون تدخل حكومي.

خطوات المنظمات الحقوقية
أوضح أحمد عطا الله، الرئيس التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لموقع زاوية ثالثة، أن الجبهة أرسلت تقريرًا منفصلًا إلى اللجنة الفرعية للاعتماد حول أداء المجلس القومي. كما شاركت مع منظمات حقوقية أخرى في تقديم تقرير مشترك يتناول أوجه القصور في التزام المجلس بمبادئ باريس.

أهمية التصنيف
أكد عطا الله أن التصنيف يعكس مدى مصداقية المجلس دوليًا ويؤثر بشكل مباشر على مكانته أمام الآليات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. وأوضح أن خفض التصنيف يشير بوضوح إلى أن المجلس لا يتمتع باستقلالية كاملة عن الحكومة، مما يضعف من قدرته على أداء دوره الحقوقي بشكل فعال.

ردود فعل محلية ودولية
أشار عطا الله إلى أن المجلس القومي كان يتوقع قرار خفض التصنيف، بناءً على تصريحات سابقة لرئيسة المجلس، مشيرة خطاب، التي دعت إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون إنشاء المجلس لتجنب هذا التخفيض. وأوضح أن تصريحات خطاب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية تضمنت تلميحات برغبة المجلس في مواجهة خطر فقدان التصنيف.
أما على الصعيد الدولي، فلم تُسجل ردود فعل بارزة حتى الآن، لكن تأثير القرار على أداء المجلس القومي سيظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة. أضاف عطا الله أن المجلس القومي مطالب بتقديم إثباتات في الجلسة المقبلة المقررة في أكتوبر 2025 لدحض الأدلة التي تثبت عدم استقلاليته. وأكد أن المنظمات الحقوقية ستتابع عن كثب الإجراءات التي قد يتخذها المجلس لتحسين تصنيفه. 

يُعد خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمثابة تحذير واضح للجهات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان استقلالية المجلس وشفافيته، ليتمكن من أداء دوره بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.

أصدرت منظمة العفو الدولية تحركًا عاجلًا بتاريخ 13 نوفمبر 2024، بشأن تدهو الوضع الصحي المتدهور للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، المحتجزة منذ أكثر من ست سنوات. وأكدت المنظمة أن هدى تعاني من أمراض متعددة، بينها داء السكري، واعتلال الأعصاب المحيطية، وأمراض القلب والكلى، بالإضافة إلى تجلط شرياني وارتفاع ضغط الدم. ورغم حاجتها إلى رعاية طبية تخصصية، ترفض السلطات نقلها إلى مستشفى خارجي.

تقبع هدى عبد المنعم في زنزانة ضيقة بسجن العاشر من رمضان، حيث لا يسمح لها بالخروج إلا ساعة واحدة يوميًا في ممر مظلم. كما تعاني من قيود شديدة على التواصل مع عائلتها ومحاميها، إذ لم تتمكن أسرتها من زيارتها سوى ست مرات منذ عام 2024، وسط منع مستمر من الاطلاع على تقاريرها الطبية، وفق العفو الدولية.

اعتُقلت هدى عبد المنعم في نوفمبر 2018 ضمن حملة استهدفت 31 مدافعًا عن حقوق الإنسان. حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهم متعلقة بالإرهاب، وصدر قرار بإعادة حبسها احتياطيًا فور انتهاء مدة عقوبتها في أكتوبر 2023، بتهم زائفة جديدة. وتشير منظمة العفو إلى أن محاكمتها افتقرت إلى أدنى معايير العدالة.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هدى عبد المنعم، معتبرة احتجازها تعسفيًا يهدف فقط إلى معاقبتها على نشاطها الحقوقي. كما دعت المنظمة إلى ضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك نقلها إلى مستشفى خارجي إذا اقتضت الضرورة.وجهت المنظمة خطابًا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالب فيه بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى هدى عبد المنعم، وضمان حصولها على الرعاية الصحية الملائمة وسبل التواصل مع عائلتها ومحاميها بانتظام. كما حثت المنظمة السلطات على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفاة عضو حزب الاستقلال في السجن

شهد شهر نوفمبر الجاري 2024، عددًا من الانتهاكات التي وثقتها مؤسسات معنية بحقوق السجناء/ السجينات وحقوق الإنسان. ففي مطلع نوفمبر الجاري، توفي السجين السياسي وعضو حزب الاستقلال إيهاب جحا  (51 عامًا) في محبسه الاحتياطي بسجن برج العرب بالإسكندرية، متأثرًا بتدهور وضعه الصحي بسبب الإهمال الطبي، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية.

وعلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قائلة إن السلطات المعنية قررت تجاهل كل الفرص التي تسمح بإطلاق سراحه، ومن بينها انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة في 2020، ووصوله للحد الأقصى القانوني في عام 2021، إلى جانب تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي من جديد في عام 2022، ورغم أن كافة الشروط تنطبق عليه إلا أن أحدًا لم يعمل على إطلاق سراحه. وفي بيان لها، قالت لجنة العدالة إنه بوفاة جحا فقد وصل عدد المعتقلين/ السجناء الذين لقوا حتفهم داخل مقرات الاحتجاز منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 46 حالة.

كنا في زاوية ثالثة قد نشرنا في يوليو الماضي، تقريرًا يرصد الموت والانتهاكات التي تمارس ضد السجناء والسجينات في مقرات الاحتجاز، وحسب تقرير قمنا بتحليله، صدر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مايو الماضي، فقد رصد 314 انتهاكًا في مقابل 343 انتهاكًا في أبريل الماضي، بينها ستّ حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبيّ وظروف الاحتجاز (في مقابل حالتا وفاة في أبريل)، وتسع حالات تعذيب (مقابل ثماني حالات تعذيب في أبريل)، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعيّ (مقابلات عشر حالات في أبريل)، و21 حالة تدوير متّهمين/ متهمات على ذمّة قضايا جديدة (مقابل 78 حالة في أبريل)، و19 حالة إهمال طبّيّ متعمّد (مقابل 15 في أبريل)، و19 حالة إخفاء قسريّ (مقابل 17 حالة في أبريل)، وظهور 171 مختفيًا قسريًّا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء (مقابل 137 في أبريل)، و29 حالة عنف من قبل الدولة (مقابل 40 حالة عنف في أبريل).

لقراءة التقرير كاملًا: موت مستتر.. مقرات الاحتجاز المصرية بين عهدين 

شريف الروبي: واصلت السلطات منع السجناء والسجينات من حقوق الرعاية الصحية، مثلما حدث مع السياسي شريف الروبي، الذي أتم عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1634 لسنة 2022، لكن المحكمة قررت في السادس من الشهر الجاري، تجديد حبسه لـ 45 يومًا إضافية.

وطالب الروبي خلال الجلسة عرضه على طبيب مختص لعلاجه من مشكلة العصب السابع وآلام الوجه، لكن للمرة الثالثة لم يتلق ردًا حول مطلبه، ما يعني منعه من الحق في العلاج والرعاية الصحية داخل محبسه، ما أدى لتدهور وضعه الصحي. وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كامل المسؤولية عن سلامة شريف الروبي، لكل من نيابة أمن الدولة ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة  سجن العاشر من رمضان 6، ودوائر الإرهاب المنعقدة ببدر المعنية بتجديد الحبس الاحتياطي. وتطالب المبادرة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن الروبي لتمكينه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ووقف إصدار قرارات بتجديد حبسه بعد تخطيه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي. 

أحمد الطنطاوي: رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، انتهاكات بحق المرشح الرئاسي السابق المحتجز حاليًا، أحمد الطنطاوي وأنصاره الذين قُبض عليهم/ هن عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، تضمنت الحرمان من الزيارات ومنع توصيل احتياجات أساسية إليهم، في محبسهم/ هن.

المحامية الحقوقية والباحثة في ملف السجون، ماريان سيدهم، ترى أن مشهد حقوق الإنسان في مصر متناقض، إذ توجد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني وقوائم العفو الرئاسي ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب وإخلاء سبيل بعض المحبوسين/ المحبوسات احتياطيًا، يتزامن مع تجديد الحبس الاحتياطي لآخرين/ أخريات منذ سنوات دون محاكمات وبناء سجون جديدة وتعديلات سيئة للقوانين كـ تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وتشير ماريان في تصريحاتها مع زاوية ثالثة إلى أن الراحل إيهاب جحا عانى من تدهور حالته الصحية في سجن بدر، وأصبح قعيدًا مصابًا بمياه على الرئة بالإضافة لمرض السكري، وحذر محاميه من ذلك قبل شهر من وفاته في المستشفى الميري بالإسكندرية، وكان المفترض إخلاء سبيله بعد خمس سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضية حزب الاستقلال، ولم يحال للمحاكمة، أما بالنسبة إلى شريف الروبي فهو يشكو منذ فترة خلال الجلسات من العصب السابع ولا يتم تقديم العلاج له أو السماح بإدخال الأدوية إليه، مما يعرضه لمخاطر ومضاعفات صحية، معتبرة أنه يحدث تعنت أو إهمال جسيم من سلطات السجون يتسبب أحيانًا في وفاة السجناء الاحتياطيين، ولا توجد رقابة على الطلبات المرفقة إلى النيابة العامة، وأبرز الحالات في السجون الأخيرة ولا سيما سجن بدر، فعلى سبيل المثال: شهد الربع الأخير من 2022 توفى أربعة سجناء بسبب الإهمال الطبى والإضراب، بعد نقلهم للسجون الجديدة.

تدوير السجناء:  قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) تجديد  حبس محمد شريف عبدالعليم رفاعي لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. 

تجديدات الحبس على خلفيات متنوعة
في 25 نوفمبر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) قرارات بتجديد حبس عدد من الأفراد في قضايا مختلفة. من أبرزها:

• المترجمة والناشطة مروة عرفة: جُدد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020، وهي محبوسة احتياطيًا منذ أبريل 2020.
• مشجعو كرة القدم: تم تجديد حبس أربعة مشجعين من نادي الزمالك والأهلي، على ذمة قضايا تتعلق بتهم الانضمام لجماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
• محمد فتح الله رشدي زيان: جُدد حبسه في قضية تتعلق بالتوكيلات الرئاسية بعد عام من الحبس الاحتياطي.

حبس مستمر في “خلية الأمل”
تم تجديد حبس الطالب محمد أحمد سعد لمدة 45 يومًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الأمل”، رغم عدم مشاركته في أي نشاط سياسي، حيث اعتُقل من داخل كليته عام 2019.

قضية رسام الكاريكاتير أشرف عمر
في 24 نوفمبر، جددت نيابة أمن الدولة حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، بعد أربعة أشهر من القبض عليه.

رفض استئناف المجند يوسف سعد حنين
في 13 نوفمبر، رفضت المحكمة العسكرية استئناف المجند يوسف سعد حنين على حكم حبسه ثلاث سنوات بتهمة “سلوك مضر بالنظام العسكري”، بعد محادثة عبر تطبيق “ماسنجر” اعتُبرت “مسيئة للإسلام”.

محاكمة جديدة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي
أحالت نيابة أمن الدولة 58 متهمًا في القضية رقم 93 لسنة 2022، المتعلقة بالسخرية من مسلسل “الاختيار”، إلى محكمة الجنايات بعد حوالي ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.

قضايا منشورات مواقع التواصل الاجتماعي
في 10 نوفمبر، جددت النيابة حبس مجموعة من الأفراد بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقش غلاء المعيشة، فيما تم تجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز (54 عامًا) على خلفية منشورات انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية.

حملة تجديد حبس واسعة لمتظاهري غزة
في 14 نوفمبر، جُدد حبس 173 شخصًا من 20 محافظة لمدة 45 يومًا، على خلفية التظاهرات التي نُظمت دعمًا لقطاع غزة.

اعتقال الصحفي سيد صابر
في 26 نوفمبر، أُلقي القبض على الصحفي والروائي سيد صابر من منزله، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المحامي الحقوقي هيثم محمدين، يوضح إلى زاوية ثالثة، أن السلطة السياسية كانت قد أعلنت عن توجه لحل لأزمة الحبس الاحتياطي، وتمت مناقشة ذلك في جلسات الحوار الوطني وفي ضوء ذلك تم تقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، إلا أن الواقع العملي يختلف تمامًا، إذ تسير الإرادة السياسية في اتجاه معاكس لما أعلنته الدولة، فيما يبدو أنه خطاب موجه للخارج أكثر منه خطابًا حقيقيًا، متسائلًا حول ما يمنع على سبيل المثال، خروج مروة عرفة، التي تجاوزت مدة حبسها الاحتياطي نحو  أربع سنوات، و استنفذت المدة القصوى للحبس الاحتياطي في الجنايات، معتبرًا أن القرار السياسي الخاص بالتنكيل بالمعارضين/ المعارضات واستخدام الحبس الاحتياطي في حد ذاته كعقوبة، لا يزال قائمًا، وأنهم لا يزالون داخل نفس المربع القمعي.

ويبين محمدين أن إعادة التدوير في قضايا جديدة بالنسبة لسجناء الرأي والقضايا السياسية، بمثابة سُنّة تتبعها السلطة بعد قضاء المسجونين/ المسجونات احتياطيًا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي، المتمثل في سنتين، فتعيدهم إلى نقطة الصفر وتعيد سجنهم لعامين إضافيين، مستخدمة الحبس الاحتياطي كعقوبة بدلًا من التحقيق في القضايا، إضافة إلى تعمد عدم احتساب مدد الحبس الاحتياطي ضمن فترة العقوبة المحكوم بها على بعض معتقلي الرأي، مثل: علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين ومحمد عادل، والتلاعب بالقانون واستخدام حجج واهية لإبقاءهم في السجن.

إخلاء سبيل أحمد دومة: في 10 نوفمبر الجاري، أخلت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، سبيل الشاعر والسجين السياسي السابق أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه، بعدما وجهت له اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، على ذمة القضية 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بعد تحقيق استمر نحو خمس ساعات، ووجهت النيابة تساؤلات حول تغريدات كتبها أو أعاد نشرها عبر حسابه الشخصي تتساءل عن حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تدعى “كاثرين” تحمل مواد متفجرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية “البيت سيستيمز”، وكذلك تغريدات حول مرور فرقاطة إسرائيلية تحمل علم الاحتلال الإسرائيلي والعلم المصري معًا في قناة السويس.

وحسب حديث دومة معنا في حوار سابق أجرته زاوية ثالثة معه، فإنه يتعرض منذ خروجه من السجن إلى حملات تحريضية، ومراقبة أمنية مشددة، وقد منع من نشر ديوانه “كيرلي”.

للإطلاع على الحوار: أحمد دومة عن ديوانه “كيرلي”.. كتبته في السجن فرارًا من الهزيمة أو الانفجار

قانون اللجوء: حذرت 22 منظمة حقوقية في بيان مشترك لها، من خطورة تمرير النص المطروح لقانون لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، معتبرة إياه امتدادًا لسياسات الإقصاء التي تتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين/ اللاجئات وممثليهم/ هن والمنظمات الحقوقية والأممية، إذ تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين/ اللاجئات، التي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعاتهم/ هن منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة خاصة لـ زاوية ثالثة، تعقيبًا على القانون إنها: “تعمل حاليًا مع الحكومة المصرية على خطة انتقالية، بهدف دعمها في إنشاء نظام إدارة اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية”، موضحة أنه “قبل تمرير القانون، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملاحظات للحكومة بشأن بعض بنود مسودة القانون التي تم نشرها في أوائل نوفمبر الجاري، ومنذ الموافقة على القانون، وسّعت المفوضية ملاحظاتها لتشمل جميع جوانب القانون الجديد وستستمر في مشاركة تلك الملاحظات مع الحكومة في الأيام والأسابيع المقبلة.”

وتضيف: “منذ عام 2019، عندما أعلنت الحكومة المصرية خططها لصياغة قانون لجوء، نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية عدة مبادرات لبناء قدرات اللجوء، على شكل أوراق عمل، اجتماعات، موائد مستديرة وورش عمل، بما في ذلك مع لجنة قانون اللاجئين للدعوة ودعم تطوير إطار عمل قانوني ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية.”

الإجراءات الجنائية: أبدت مؤسسات حقوقية قلقها البالغ واستنكارها لبدء مجلس النواب، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية، محذرين من أن مشروع القانون المقترح يتضمن عددًا من المواد التي تمنح حصانات للمسؤولين العموميين، خاصة في القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق المواطنين/ المواطنات، ما يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات والإفلات من العقاب، ويهدد بتقويض ركائز العدالة والنظام القانوني المصري، ويعزز توجهات تشريعية تثير المخاوف بشأن احترام المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان، ويمثل تراجعًا عن ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق المتهمين/المتهمات،والمحتجزين/المحتجزات.

المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يُبين إلى زاوية ثالثة، أن أبرز الاعتراضات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية تتمثل في التجاوزات في الصياغات وتعديلاتها والمدخلات الجديدة التي تعصف بفكرة العدالة الجنائية في حد ذاتها، إذ يعطي صلاحيات إلهية لرجال الضبط، وينتهك التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والكثير من المؤسسات الحقوقية رفضت توسيع صلاحيات سلطات الضبط، وما يتعلق بإجراءات المحاكمة عن بعد والتي تتخللها مشكلات حقوقية كثيرة، مستنكرًا أن تتم مناقشة مشروع القانون بشكل مفاجئ بالبرلمان دون حوار مجتمعي حقيقي ومناقشة من المختصين، رغم كون قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة الدستور الثاني بالنسبة لحقوق المواطن.

ويعتبر  أن البرلمان الحالي يتعامل مع مشاريع القوانين الحساسة مثل: قانون اللجوء أو قانون الإجراءات الجنائية، بوجهة نظر واحدة، لافتًا إلى أن قانون لجوء الأجانب أثار تخوفات حقوقية حول مصير اللاجئين/ اللاجئات في مصر لاعتباره إياها دولة مستقر لهم وليست دولة عبور، ونظرًا لسجل مصر المتعلق بحقوق الإنسان، وكونهم من الفئات الأكثر هشاشة، إلا مجرد حرص السلطة على تقنين أوضاع  اللاجئين/ اللاجئات في مصر، هو شيء إيجابي، شريطة ألا يؤدي القانون الجديد إلى تضييق الخناق عليهم/ هن وتقليل أعدادهم/ هن، وطردهم/هن، ولا يمكن الحكم على مشروع القانون الذي يتضمن 39 مادة عبارة عن مصطلحات عامة  لا تعدو كونها تكرار لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقيات اللاجئين والاتفاقات الدولية، لذا يجب انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

للاطلاع على تقرير نشرته زاوية بخصوص القانون: حماية أم قيود؟ انتقادات واسعة لقانون اللجوء المصري الجديد 

في حين، نبهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من تحول الاتفاقيات الأمنية الثنائية والانتربول الدولي إلى أدوات قمع عابرة للحدود وخطر يهدد مئات المعارضين، الصادرة ضدهم أحكام غيابية بالسجن في قضايا سياسية، لافتة إلى قرار السلطات الأمنية المغربية بتوقيف الطبيب المصري الحامل للجنسية التركية، عبد الباسط الإمام، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في الثالث من نوفمبر الجاري.

 أثار ذلك قلقًا واسعًا بشأن المخاطر التي تواجه مئات المعارضين / المعارضات السياسيين/ السياسيات المصريين/ المصريات، الذين صدرت بحقهم أحكاما غيابية في قضايا ذات طابع سياسي، اضطروا إلى مغادرة مصر عقب أحداث الثالث من يوليو 2013، والذي يتعارض مع الالتزامات الدولية، وأبرزها: المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”، مشيرة إلى  تسجيل حالات لـ تسليم المعارضين والمعارضات في دول مثل الكويت، الامارات، السعودية، البحرين، لبنان، الأردن، والسودان، ودول غير عربية مثل ماليزيا، تركيا، إسبانيا، والسويد.

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 13 نوفمبر الجاري، صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك على بعد مرور ثمانية أعوام على فرضه “على ذمة التحقيقات” في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية منظمات المجتمع المدني، وكان قد صدر قرار منعه من التصرف في الأموال والممتلكات عام 2016 “كإجراء احترازي” في القضية رقم 173 لسنة 2011.

أيضًا- ‏أعلنت مؤسسة قضايا المرأة، أن قاضي التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، قرر إنهاء منع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، عزة سليمان، من التصرف في أموالها، بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار في القضية 173 لسنة 2011.

وأعلن المركز العربي لاستقلال القضاء، في بيان حصلنا على نسخة منه، عن رفع اسم رئيس المركز المحامي الحقوقي ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليه منذ أغسطس عام 2016، مع الإبقاء على اسم المديرة التنفيذية المحامية هدى عبد الوهاب، قيد المنع من السفر المفروض عليها منذ يونيو 2016.

وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى، مجددة مطالبها بإسقاط ما وصفته بالتهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا لقياداتها دون أساس أو دليل، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع محمد بشير، وكريم عنارة، وجاسر عبد الرازق، من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.

وفي 24 نوفمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة المصرية، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن “ممارسة الأنشطة غير المشروعة” ضد الدولة ومؤسساتها، وهي الخطوة التي لاقت إشادة من سياسيين/ سياسيات وحقوقيين/ حقوقيات وشيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، فيما اعتبرها البعض إشارة إلى اقتراب المصالحة بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المحظورة في مصر.

حقوق المرأة

على صعيد حقوق المرأة، تقدمت منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية، من بينها “تدوين لدراسات النوع الاجتماعي” ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، بشكوى رسمية إلى وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية ضد  وسام شعيب، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى حكومي، على خلفية قيامها بنشر مقطع فيديو يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة آداب المهنة، تضمنت الشكوى اتهامات بإفشاء أسرار المرضى، التحريض على العنف الأسري، وإطلاق أحكام أخلاقية تتنافى مع قيم الرعاية الصحية. وأكدت الجهات المشتكية أن هذه التصرفات تهدد حقوق النساء والفتيات في الحصول على رعاية صحية آمنة.

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة “البلاغ أساس الحماية“، لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية، والفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي  تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع.

وأجرت حملة “قانون أكثر عدالة للكل” التي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية في 18 نوفمبر، سلسلة من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، على مدار ستة أيام، ودعت في بيانها الختامي إلى توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت ، وليس فقط تجريم توثيق الزواج، ووضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية  مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، ومراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة  كذلك، ووضع مواد تنص على استمرار حضانة  الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعية، إضافة إلى جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى  مع حصولها على كافة حقوقها القانونية وأخيرًا، وإنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.

أيضًا- أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة و”مبادرة براح آمن”، هذا الشهر، مشروع مرصد ألوان، لرصد حالات العنف المركب الذي تتعرض له النساء في دول ظلال النزاع، والذي يجعلهن يعشن دورة مفرغة من الألم والمعاناة، مبينة أنه في مناطق النزاع، تصبح المرأة أولى ضحايا الحروب والصراعات المسلحة، ليس فقط بفقدان الأمان وإنما بتحول جسدها إلى ميدانٍ للمعارك غير المعلنة، دائما ما يستُخدم العنف الجنسي كأداة وسلاح غير مرئي في النزاعات المسلحة، لفرض السيطرة على المجتمعات عبر تدمير بنيتها النفسية والاجتماعية، وبينما تُترك الناجيات يحملن ندوبًا نفسية وجسدية، يتمتع الجناة عادةً بالحصانة، ما يزيد من حدة الانتهاكات واستمرارها. 

تأتي فعاليات الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا العام، بالتزامن مع مرور 30 عام على ميثاق بكين، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى انعكاس مقررات بكين، على عمل مؤسسات وجمعيات حقوق المرأة في مصر، الهادف لمناهضة العنف ضد النساء، وتأثير ذلك على التشريعات والتقارير الرسمية حول أوضاع النساء، بحسب ما تفيد لمياء لطفي، مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة، إلى زاوية ثالثة.

وتوضح آية عبد الحميد، مديرة مشروع مرصد ألوان بمؤسسة المرأة الجديدة، أن المؤسسة أطلقت حملة ظلال النزاع، لتسليط الضوء على العنف المركب التي تتعرض لها النساء في مناطق الحروب والنزاعات وأشكاله وآثاره عليهن، إضافة إلى النساء في دول السلم السلبي، وهي الدول المجاورة لدول الحروب، لافتة إلى أن الحملة تتضمن تنظيم مؤتمرات وندوات أونلاين بمشاركة عدد من الضيفات من دول السودان وفلسطين ولبنان والعراق واليمن وليبيا، وسيختتم فعالياته بإصدار ميثاق نسوي.

 على صعيد الحقوق الصحية، أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برقم 7208 لسنة 2024 ضد الممثل القانوني لشركة أسترازينيكا، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية بصفتهما، مطالبًا بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين جنيه مصري، لصالح مواطن مصري تضرر من الآثار الجانبية المميتة للقاح الشركة.

 المتضرر، وهو مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، أصيب بجلطة في الشريان التاجي في غضون شهر من إجباره وفق تعليمات حكومية على تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر 2021، ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامة قلبية. ثم، وبعد تلقيه الجرعة الثانية في فبراير 2022، ظهرت عليه أعراض صحية متفاقمة، شملت ذبحات صدرية متكررة وحاجة لإجراء مزيد من التدخلات القلبية.

وتأتي الدعوى التي تقدم بها المركز استجابة إلى تقرير صحفي نشرته زاوية ثالثة يفيد بوقوع حالات تعرضت لأضرار صحية جسيمة بعد تلقيها للقاح شركة أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا، تنوعت بين الجلطات القلبية و نقص الصفائح الدموية.

للاطلاع على التقرير كاملًا: “أسترازينيكا”: جرح عميق في ثقة المصريين بالنظام الصحي

حقوق التعليم: وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأحكام الصادرة، الثلاثاء 26 نوفمبر، من دائرة وزارة العدل بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، في 19 من الطعون التي أقامتها ضد قرار وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمات ومعلمين، ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة “30 ألف معلم”، والتي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022. 

وقد ناقشنا في زاوية ثالثة قضية استبعاد المعلمات/ين، التي جاءت في أغلبها لأسباب تمييزية، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون. وللاطلاع على التقرير كاملًا، يرجى مراجعة الرابط: لا مكان للبُدناء والحوامل.. استحقاقات مفقودة لمعلّمي مصر .

في 6 نوفمبر الجاري، أطلقت سبع منظمات حقوقية، بيانًا مشتركًا، للتنديد باعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر الماضي، وكانت النيابة قد وجهت له تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”، وأشارت التحقيقات إلى نشره 40 مقالاً، تتضمن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، في 11 نوفمبر، تجديد حبس الصحفي في وكالة “أسوشيتد برس” مصطفى الخطيب، مدة 45 يومًا إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

في 17 نوفمبر، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس آية العبد أحمد العبد قنديل (29 عامًا)، وعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد زكي (طالب بكلية التجارة)، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية 5919 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد توجيه تهمة تأسيس جماعة أسست على خلاف القانون والمشاركة فيها، إذ أن آية كانت قد دشنت مجموعة عبر تطبيق فيسبوك، لمناقشة الأفكار اللادينية، وكان زكي عضوًا فيها. ما يعد انتهاكًا لحرية الفكر والتعبير ومصادرة حرية المعتقد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في 21 نوفمبر، تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 أعربت مؤسسة دعم العدالة بـ المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان أرسلته إلينا، عن إدانتها واستيائها من إصدار وزير العدل قرارًا بإحالة 48 قاضيًا مصريًا للتحقيق، بسبب مناقشتهم شئونهم المالية والإدارية. ما يمثل اعتداءًا صارخًا على استقلال القضاء، و انتهاكًا للحقوق التي يتمتع بها القضاة وفقًا لأحكام مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، وتنص في المادة (8) على أنه (وفقًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء). ويرى حقوقيون  أن القرار الحكومي جاء كرد على الشكوى المقدمة من القضاة، بسبب مطالبتهم بتوحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية. 

منظمات حقوقية وصحفيون يدعون لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر

في 26 نوفمبر 2024، أصدرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والصحفيين بيانًا مشتركًا يؤكد على الحاجة الملحة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في مصر، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد حرية التعبير. أشار البيان إلى رفض المجلس الأعلى للإعلام تسجيل موقع الصحفي فاكر تاني، بالإضافة إلى ملاحقة الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر قضائيًا واختفائهما قسريًا.

أوضح البيان أن هذه الحوادث تمثل جزءًا من منظومة متكاملة لقمع الأصوات المعارضة في مصر. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد المشهد الإعلامي تراجعًا حادًا، حيث تسيطر جهات وأفراد موالون للحكومة على معظم القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، مما يقيد حرية الصحافة بشكل شبه كامل. ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، جاءت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة.
رصد التقرير السنوي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات لعام 2023 استمرار تعرض الصحفيين والمدونين ومصوري الصحافة لحملات تشويه ومداهمات أمنية واعتقالات تعسفية. كما تتعرض مؤسسات إعلامية مستقلة، مثل “مدى مصر” و”المنصة”، للرقابة وحجب مواقعها، مع ملاحقة قانونية وأمنية مستمرة. إضافةً إلى ذلك، تواجه الصحافة قيودًا صارمة على تدفق المعلومات والوصول إلى المصادر، ما يؤثر سلبًا على الصحفيين المحليين والعاملين في المنفى.

أشار البيان إلى أن المبادرات مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” لم تحقق تقدمًا يُذكر. دعا الموقعون على البيان صناع القرار الدوليين، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى الضغط على النظام المصري لتنفيذ إصلاحات تشمل:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والمدونين المحتجزين بسبب قضايا تتعلق بحرية التعبير.
• رفع القيود المفروضة على الصحفيين، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول.
• وقف الرقابة وحجب المواقع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.
• تعديل القوانين التي تقيد حرية التعبير، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تضامن حقوقي موسع مع علاء عبد الفتاح

تستمر ليلى سويف، الأستاذة الجامعية ووالدة السياسي قيد السجن علاء عبد الفتاح، في إضرابها المفتوح عن الطعام، مطالبة بخروج ابنها، بعد أن أنهى مدته المقررة بخمس سنوات، وفي 19 نوفمبر الجاري، تحول منزل ليلى إلى ساحة للتضامن، احتفالًا بعيد ميلاد علاء  الذي أتم عامه الـ43 داخل السجن، بعيدًا عن أسرته وأصدقائه.

وكانت آمال الأسرة في الإفراج عنه قد تبددت لرفض السلطات إخلاء سبيله بحلول الـ29 من سبتمبر الماضي، بعد انقضاء مدة حكمه القانونية المقررة بخمس سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، التي سبق أن أمضى منها سبع سنوات في السجن منذ عام 2013، حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات لاتهامات تتعلق بالتظاهر من دون ترخيص، وأفرج عنه بعد انتهاء فترة العقوبة في عام 2019؛ إلا أن السلطات الأمنية اعتقلته مجددًا بعد مرور بضعة أشهر وأمرت النيابة العامة بسجنه في الحبس الاحتياطي، ثم قضت محكمة جنح أمن الدولة، في ديسمبر عام 2021، بسجنه خمس سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة؛ إذ كانت تأمل الإفراج عنه لانتهاء مدة الحكم عليه، بعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ليصبح مضطرًا لقضاء أكثر من عامين إضافيين في السجن، ما يعني استمراره خلف القضبان حتى يناير 2027.

وقد امتنع المجلس القومي للمرأة، في 19 نوفمبر، عن استلام شكوى تقدم بها وفد مكون من أساتذة جامعات وأطباء / طبيبات ومحامين/ محاميات وصحفيين/ صحفيات ونواب سابقين ووزير سابق، بشأن تدهور الحالة الصحية لـ ليلى سويف، المضربة عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها علاء عبد الفتاح، بالمخالفة للقانون، بحسب ما ذكرت الصحفية رشا عزب، إلى زاوية ثالثة، مؤكدة أن محيط المجلس شهد تواجدًا أمنيًا كثيفًا، واحتكاكًا بين الأمن والشخصيات التي حضرت لتقديم الشكوى، وقيام أحد أفراد الأمن بأخذ هاتفها عنوة لمنعها من تصوير الحدث، قبل أن تنجح في استعادته، ويُسمح للوفد بالدخول إلى المجلس إلا أن المسؤولين رفضوا استلام الشكوى أو فحصها بدعوى عدم الاختصاص.

قمنا في زاوية ثالثة بتغطية شاملة لأحداث التضامن، وحدثنا عددًا من النشطاء والسياسيين. للإطلاع على التغطية، يرجى مراجعة الرابط: منزل ليلى سويف يتحول إلى مركز للتضامن في ذكرى ميلاد علاء عبد الفتاح.

تضامن أيضًا عدد من الحقوقيين/ الحقوقيات والصحفيين/ الصحفيات مع الصحفية والناشطة رشا عزب، عقب إعلانها سرقة سيارتها الخاصة من حي الزمالك في 5 نوفمبر الجاري، واتهامها الأمن المصري بحصارها وملاحقتها قبل وبعد الواقعة. بينما تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية، طالب فيها بتوفير الحماية القانونية لعزب، والتحقيق في وقائع مطاردتها والانتهاكات التي تعرضت لها مؤخرًا. بحسب رشا في حديثها إلينا.

كشف تقرير جديد صادر عن منظمتي “هيومينا” و”ريدوورد” أن السخرية السياسية تعد من أبرز أدوات المصريين للتعبير عن الغضب والاحتجاج، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل جزء من الهوية المصرية التي تمتد جذورها إلى عقود طويلة. وأوضح التقرير أن السخرية استخدمت تاريخيًا للتخفيف من الأزمات اليومية ومواجهة القمع، إلا أنها أصبحت هدفًا مباشرًا للسلطات في السنوات الأخيرة.

من نكات مبارك إلى قبضة السيسي
يأخذ التقرير القارئ في رحلة عبر تاريخ السخرية السياسية في مصر، بدءًا من قصائد أحمد فؤاد نجم التي سخر فيها من النظام الناصري، مرورًا بالنكات التي انتشرت على نطاق واسع في عهد حسني مبارك، ووصولًا إلى المشهد الحالي الذي يشهد استهدافًا غير مسبوق للسخرية السياسية. يشير التقرير إلى اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف عمر عام 2024 بعد رسوم ساخرة، واحتجاز الشاعر جلال البحيري وأعضاء فرقة “أطفال شوارع”، مما يعكس تصعيدًا في القمع ضد أشكال التعبير الفني.

كيف يقاوم المصريون؟
رغم التضييق، يوضح التقرير أن السخرية السياسية لا تزال حية في مصر، لكنها اتخذت أشكالًا جديدة لتجنب القمع، مثل استخدام الرمزية أو التعبير عن الانتقاد بطرق غير مباشرة. ويشير التقرير إلى أن هذا النوع من المقاومة أصبح متنفسًا للمصريين في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب حرية التعبير.

القمع يمتد إلى الإعلانات والشوارع
يبرز التقرير حادثة شاشة شارع فيصل، التي عرضت صورًا ساخرة من الرئيس السيسي، ما أدى إلى فرض قيود صارمة على الإعلانات التجارية. وأشار إلى أن هذه الواقعة تمثل امتدادًا لسياسة السلطات في منع أي مساحة للسخرية، حتى لو كانت عفوية أو غير سياسية.

توصيات عاجلة
اختتم التقرير بدعوة السلطات المصرية إلى احترام السخرية السياسية كحق أساسي، وطالب بإلغاء قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية، التي تُستخدم لقمع الحريات. كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة المصرية لضمان حرية التعبير وحماية المبدعين والصحفيين من الملاحقة الأمنية.

السخرية مستمرة رغم القمع
يؤكد التقرير أن المصريين يثبتون قدرتهم على استخدام السخرية كوسيلة لمواجهة القمع، حتى في أحلك الظروف. ورغم القيود، تبقى السخرية السياسية شاهدة على إصرار الشعب على التعبير عن رأيه ومقاومة التضييق على حرياته.